أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، قائد مركز للدرك بإحدى الجماعات الترابية الشاطئية القريبة من مدينة أكادير، سجن أيت ملول. ويأتي هذا القرار بعد متابعته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، على ذمة التحقيق التفصيلي.
تم إيقاف قائد الدرك، وهو برتبة مساعد أول، يوم الاثنين الماضي، في إطار التحقيقات القضائية المتواصلة. وجاء إيقافه عقب ضبط كمية كبيرة من مخدر الشيرا تصل كتلتها إلى طن ونصف الطن، كانت مهيأة للتصدير عبر البحر انطلاقا من أحد المنافذ البحرية داخل النفوذ الترابي لمركز الدرك الذي يرأسه القائد الموقوف.
بعد البحث مع الموقوفين، الذين تم اعتقالهم بعد ضبط الشحنة من قبل عناصر الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بأكادير، تبين أن قائد الدرك الموقوف مرتبط بهذه الشبكة. كانت الشبكة تعمل على تصدير هذه الكمية الكبيرة من الشيرا عبر منفذ بحري إلى الخارج، وذلك بتواطؤ مع المسؤول الدركي. وتجلت مهمته في تسهيل الطريق للعبور الآمن نحو الوجهة المحددة، عبر إفراغ المنطقة التي ستنطلق منها الشحنة وعدم التواجد فيها، وإبعاد أعين عناصر مركز الدرك عنها، غير أن هذا المخطط فشل في النهاية.
وكان رجال الدرك الملكي قد تمكنوا، يوم 12 ماي الماضي، من إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات عبر منفذ بحري بأحد شواطئ منطقة تغازوت يسمى «لاسورس». وقد تم خلال العملية حجز 60 رزمة من الشيرا ملفوفة بدقة وعناية، مع إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية متورطة في هذا التهريب. كما تم حجز شاحنة صغيرة كانت تحمل الشيرا وقارب مطاطي لتهريب الكمية عبر البحر.
بعد وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية للتحقيق، كشفوا عن تفاصيل الخطة الموضوعة لتهريب الكمية المحجوزة نحو الخارج عبر البحر، وذلك بمساعدة قائد الدرك الملكي، الذي كانت مهمته تندرج في تسهيل إخراج المخدرات من البر نحو المنفذ البحري مقابل عمولة مالية.
