شرعت السلطات المحلية بعدد من الأقاليم المغربية في تنفيذ تعليمات مركزية صارمة تقضي بإطلاق حملات ميدانية لإغلاق آبار عشوائية وغير مرخصة، بعد توالي التقارير التي حذرت من الاستنزاف الخطير للفرشة المائية، خاصة في المناطق المعروفة بندرة المياه، مثل بعض الجماعات القروية بجهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة.
وحسب المعطيات ، فإن هذه التعليمات صدرت تحت إشراف الولاة والعمال، مستهدفة آبارا يصل عمقها أحيانا إلى 200 متر، تم حفرها خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى جفاف عدد من الآبار التقليدية وارتفاع ملوحة المياه.
وتباشر قيادات محلية وقواد ورؤساء ملحقات إدارية عمليات حصر وتحديد مواقع الآبار غير القانونية، مع فتح تحقيقات بشأن شبكات تنشط في عمليات الحفر السري، بعضها يتم بتواطؤ مع أعوان سلطة، وفق مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التحرك في سياق خطة وقائية لحماية سكان المناطق المهددة بالعطش، خاصة في ظل الاستغلال المكثف وغير المنظم للموارد المائية من طرف مستثمرين فلاحين، الذين تسببوا، بحسب التقارير، في استنزاف المياه الجوفية نتيجة زراعات سقوية كثيفة، أبرزها البطاطس والجزر، التي يتطلب إنتاج الكيلوغرام الواحد منها نحو 260 لتراً من الماء يوميا.
وكشفت تقارير رسمية توصلت بها الإدارة المركزية عن تفاقم الخصاص في المياه الصالحة للشرب بعد انتشار الحفر العشوائي، مدفوعة بتوسع نشاط فلاحين وافدين على المنطقة، استأجروا أراضي فاقت مساحتها 3 آلاف هكتار.
وفي السياق ذاته، سبق لوزارتي الداخلية والتجهيز والماء أن أصدرتا دورية مشتركة تدعو إلى إحداث لجان إقليمية لحصر وتقييم وضعية الآبار والأثقاب المائية، وضبط هويات مستغليها وأغراض استخدامها، تحسبا لأي مخاطر تهدد الأمن المائي.
وتحدثت مصادر عن وجود شبهات في محاضر أنجزها بعض القواد بشأن طبيعة استغلال آبار مرخصة، حيث رصدت تناقضات مع تقارير شرطة المياه وأجهزة القياس المثبتة، التي أظهرت استخدام المياه لأغراض زراعية وصناعية، وليس فقط للاستعمال الفردي، كما تم الترويج له في المحاضر الرسمية.
