أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، حذف دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في خطوة اعتبرت إشادة بالتقدم الذي أحرزته الدولة في تعزيز نظامها المالي والرقابي.
يأتي هذا القرار بعد مراجعة دورية أجرتها المفوضية الأوروبية، والتي أسفرت عن تحديث لائحة الدول التي تخضع لمراقبة مشددة بسبب ثغرات في أنظمتها المالية.
في المقابل، تمت إضافة تسع دول جديدة إلى القائمة الرمادية، أبرزها الجزائر ولبنان وموناكو، إلى جانب أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وتعني الإضافة إلى القائمة أن هذه الدول ستكون خاضعة لمزيد من التدقيق في تعاملاتها المالية مع دول الاتحاد الأوروبي، كما يطلب من المؤسسات المالية الأوروبية اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند التعامل مع كيانات من هذه الدول.
و يشكل خروج الإمارات من القائمة الأوروبية تتويجا لجهود مكثفة بذلتها أبوظبي في السنوات الأخيرة لتعزيز أطر الامتثال المالي، تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وكانت الإمارات قد خرجت أيضا من “القائمة الرمادية” لفاتف في فبراير 2024، بعد التزامها بإصلاحات صارمة في مجال الرقابة على الجرائم المالية.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يمثل مكسبا اقتصاديا ودبلوماسيا للإمارات، بالنظر إلى أن إدراج دولة في مثل هذه القوائم قد يؤثر سلبا على سمعتها الاستثمارية ويعرقل تدفقات الأموال الأجنبية.
في المقابل، ينظر إلى إدراج دول مثل الجزائر ولبنان وموناكو على أنه مؤشر مقلق حول هشاشة الأنظمة الرقابية في عدد من الدول الإفريقية والمتوسطية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها هذه البلدان.
ويتوقع أن يشكل الإدراج في قائمة الاتحاد الأوروبي ضغطا دبلوماسيا إضافيا على هذه الدول من أجل تسريع إصلاحاتها القانونية والمؤسساتية، وخاصة في ما يتعلق بالشفافية المالية، وتبادل المعلومات البنكية، وملاحقة الأموال ذات المصادر المشبوهة.
كما حذفت المفوضية الأوروبية دولا أخرى من القائمة، إلى جانب الإمارات، من بينها: باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال وأوغندا، ما يعكس تباينا في التقدم الذي تحققه دول العالم على صعيد الامتثال المالي.
