انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء. وقد قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل.
خلال الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع بعدة دفوع شكلية وطلبات أولية، على رأسها ما تعلق بمسطرة التسليم من السلطات الألمانية إلى نظيرتها المغربية، إضافة إلى الدفع بالتقادم وعدم وجود الوثيقة الأصلية المتعلقة بالتزوير موضوع المتابعة. كما أُشير إلى وجود تنازلات من بعض المشتكين.
الدفـاع التمس السراح المؤقت لموكله، مشدداً على أن بودريقة يدير شركات تشغّل مئات العمال، باتت مهددة بسبب غيابه المستمر، وأبدى استعداده لتقديم كفالة مالية وضمانات الحضور. غير أن الهيئة القضائية رفضت الملتمس، وأبقت على بودريقة رهن الاعتقال.
ويتابع محمد بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لشهادات رسمية واستعمالها، في ملف يقول دفاعه إنه حُسم بأحكام قضائية منذ 2018.
يُذكر أن بودريقة تم تسليمه من ألمانيا إلى المغرب بعد توقيفه في مطار هامبورغ في يوليوز 2024، استناداً إلى مذكرة بحث دولية صادرة عن “يوروبول”. وقد زادت متاعبه القضائية من تعقيد وضعه، خاصة بعد عزله من منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء.
