أصدرت وزارة العدل المغربية اليوم بلاغا توضيحيا نفت فيه صحة المعطيات المتداولة مؤخرا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن “تسريبات إلكترونية”. وأكدت الوزارة أن هذه التسريبات لا تخص أنظمتها المعلوماتية ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية المؤمنة.
شددت الوزارة على أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية المتعلقة بالخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات.
وأضافت الوزارة أنها، في إطار يقظتها المستمرة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وذلك وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني. كما تخضع هذه الأنظمة بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من طرف مصالح متخصصة لضمان مستوى عالٍ من السلامة والأمان.
دعت وزارة العدل المواطنين إلى التحقق من صحة الأخبار المتعلقة بها من خلال المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعطيات غير الدقيقة التي من شأنها إثارة البلبلة والارتباك دون أي أساس موضوعي.
وأكدت الوزارة في ختام بلاغها استمرارها في تعزيز منظومتها الأمنية الرقمية، وتكريس آليات اليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحتملة.
