حقق المغرب تحولا استراتيجيا في مشهد البنية التحتية الرقمية بالقارة الإفريقية، متربعا على صدارة الدول الإفريقية في استضافة مراكز البيانات، متجاوزا بذلك جنوب إفريقيا التي ظلت لعقود رائدة في هذا المجال.
وكشف تقرير حديث صادر عن مجلة “غلوبال فاينانس” في يونيو الجاري أن المغرب يحتضن حاليا 23 مركز بيانات، ما يعكس دينامية رقمية متسارعة تؤهله ليكون محورا استراتيجيا في الاقتصاد الرقمي الإفريقي، مع حصة استيعابية تمثل 35% من الإجمالي القاري.
ويستند هذا التقدم إلى رؤية وطنية واضحة، حيث عملت المملكة منذ 2020 على إدراج تطوير البنية التحتية الرقمية ضمن أولوياتها، عبر خارطة طريق وضعتها الوكالة المغربية للتنمية الرقمية، مدعومة بحوافز ضريبية واستثمارية ضمن الميثاق الوطني للاستثمار، ما ساعد في استقطاب فاعلين محليين ودوليين.
وتعزز هذا المسار بتوجه حازم نحو تحقيق السيادة الرقمية، خاصة بعد إصدار قانون سنة 2021 يلزم باستضافة المعطيات الحساسة داخل التراب الوطني، ما أسهم في تسريع إنشاء مراكز البيانات وزيادة الطلب عليها.
ولعبت شركات الاتصالات الكبرى مثل اتصالات المغرب وإنوي دورا محوريا في هذا التطور، إلى جانب شركات متخصصة مثل Medasys وN+One، فضلا عن المبادرات البنكية التي قادت إلى إنشاء مراكز بيانات خاصة، فيما توجهت المؤسسات الصغيرة نحو خدمات التأجير.
وتتركز هذه المراكز بشكل أساسي في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مستفيدة من توفر البنية التحتية والطاقة، مع امتداد الاستثمار إلى مناطق أخرى، مثل تطوان، حيث تم توقيع اتفاق بقيمة 500 مليون دولار مع شركة أمريكية لإنشاء مركز بيانات جديد.
وحلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بالقارة، رغم ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، غير أن وتيرة النمو السريعة التي يشهدها المغرب جعلت منه متقدماً في المؤشرات الرئيسية.
أما نيجيريا، فاحتلت المرتبة الثالثة، مستفيدة من زخم التحول الرقمي المحلي، تليها كينيا التي عززت موقعها باستثمارات حكومية ومبادرات رقمية واعدة، بينما جاءت مصر في المركز الخامس، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتطور بنيتها المعلوماتية.
ويعكس هذا التصنيف الجديد حركية تنافسية متسارعة داخل القارة، في ظل التحول العالمي نحو اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يفتح أمام المغرب آفاقا أوسع للتموقع كمركز رقمي إقليمي وقاري.
