تم امس الخميس بالرباط توقيع اتفاقيتين تمويليتين ترومان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، في إطار شراكة ثلاثية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبنك التنمية الألماني (KfW)، وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE).
وتسعى هاتان الاتفاقيتان إلى الاستجابة لحاجيات سوق الشغل المتغيرة، عبر تطوير وتحديث العرض التكويني، وفتح مسارات مهنية جديدة للشباب، خاصة في مجالات الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، التي تشهد طلباً متزايداً على الصعيد الوطني والدولي. وتأتي هذه المشاريع في وقت يتزايد فيه الإقبال على التكوينات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة والطاقات المتجددة، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات.
الاتفاقية الأولى تهم معهد الرباط، وتشمل توسعته وإحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة، بينما تركز الاتفاقية الثانية على تطوير البنية التحتية لمعهد فاس وفتح ورشات جديدة تستجيب لاحتياجات ملحة لدى المهنيين في الجهة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المشروعين يندرجان ضمن الرؤية الحكومية الجديدة التي تولي أهمية قصوى للتكوين المهني كمحرك رئيسي للتشغيل ومكافحة البطالة. وأوضح أن تطوير العروض التكوينية يستجيب للطموحات المتزايدة لدى الشباب، ويواكب في الآن نفسه دينامية قطاع الصناعة التقليدية الذي يُعد أحد أبرز روافد الاقتصاد المحلي والجهوي.
من جهتها، أعلنت إينغي غارك، المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، تخصيص دعم مالي يبلغ 1.51 مليون يورو لمعهد الرباط، و1.02 مليون يورو لمعهد فاس، مؤكدة أن هذا الاستثمار سيساهم في تعزيز فرص الإدماج المهني، وتحسين جودة التكوينات لفائدة الشباب المغربي.
وعبّر كل من عبد الرحيم الزمزامي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وناجي الفخاري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، عن أهمية هذه الاتفاقيات في إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني، من خلال إدماج تخصصات جديدة تتماشى مع التحولات العالمية في سوق الشغل، خاصة في ميادين التكنولوجيا النظيفة والطاقات المتجددة.
وفي السياق ذاته، أكد سيباستيان فيلد، رئيس قسم التعاون للتنمية بسفارة ألمانيا بالرباط، أن هذه المشاريع تندرج ضمن المبادرة الخاصة للحكومة الألمانية “عمل لائق من أجل انتقال عادل”، وتُمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الألماني المغربي في مجال التنمية المستدامة والتكوين.
حفل التوقيع شهد حضور شخصيات وازنة من القطاعات الوزارية ومؤسسات التكوين المهني، وممثلي القطاع الخاص، ما يعكس الأهمية التي تحظى بها هذه المشاريع في دعم الشباب، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتهيئة جيل جديد من المهنيين القادرين على مواكبة تحديات سوق الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
