توصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراسلة جمعوية تطالب بإخضاع استهلاك الماء والكهرباء بالمساكن الإدارية والوظيفية لضوابط قانونية صارمة، وترشيد تدبير الموارد العمومية بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية في هذا المجال.
ودعت جمعية “Goutte d’Eau” في رسالتها إلى إلزام شاغلي السكنيات الإدارية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية بتركيب عدادات فردية لتحمل مسؤولية أداء فواتير استهلاكهم، على غرار باقي المواطنين، معتبرة أن الوضع الحالي يكرّس “ممارسة غير سليمة تُثقل كاهل المال العام”.
وأكدت الجمعية أن شريحة من الموظفين تستفيد من خدمات الماء والكهرباء عبر الشبكات العامة للمؤسسات التعليمية دون مراقبة أو قياس دقيق للاستهلاك، ما يؤدي إلى تحميل المديريات الإقليمية نفقات تُقتطع من ميزانيات مخصصة أساسًا لتجويد الخدمات التربوية.
واعتبرت الهيئة أن هذا الوضع يمثل “استنزافا غير مشروع للموارد العمومية، ويقوّض الجهود الوطنية في مجال الحكامة الرشيدة”، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه التي تواجهها المملكة، والتنبيهات الملكية المتكررة حول ضرورة ترشيد استعمال الموارد الحيوية.
وطالبت الجمعية الوزارة بإيفاد لجان تفتيش مركزية وجهوية للوقوف على حجم هذا الخلل وتحديد المسؤوليات، إلى جانب إصدار مذكرة وزارية حازمة تنهي مظاهر التسيّب وتُعيد الأمور إلى نصابها القانوني.
