توقّع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن “يتصدر السنبلة الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقب إجراؤها سنة 2026، في محاولة لدغدغة عواطف أنصاره في الحزب المهدد بانشقاق جديد.
وذكر أوزين، خلال لقاء تواصلي، أمس السبت، بطريقة يغلب عليها صرف أنظار أعضاء التنظيم عن المشاكل التي يعيشها الحزب في الوقت الحالي بسبب الانتقادات الموجهة للقيادة حول طريقة تدبير شؤون الحزب، واندلاع حرب التزكيات، وظهور بوادر انسحابات بسبب التحكم في منحها، من خلال الإدعاء بأن الحزب “ما زال رقما صعبا في المعادلة السياسية”، رغم أنه لم يحصل سوى على 28 مقعدا نيابيا في الانتخابات الماضية، جعلته في المرتبة الخامسة في المشهد الحزبي الوطني.
ونفى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وجود انشقاق داخل الحزب، رغم وجود طلب بهذا الخصوص تقدم به حركيون رسميا أمام مصالح وزارة الداخلية، قبل أن يستدرك قائلا من “يرغب في التغيير الله يسخّر”. وانتقد من ينتقدونه من خارج هيئات الحزب، إذ أن الأخير بحسبه لا يُبني مواقفه على ما سماه بـ “الصرخات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الرسائل المُشفَّرة في وسائل الإعلام”.
وتابع الأمين العام للنسبلة، مساعي التأسيس لحزب جديد “لا مشكل لدينا؛ ولكن لا يمكن انتحال تسمية حزبنا”، و “لا يمكن بناء حزب، ولا الإبداع في الأفكار والبرامج، دون القدرة على الإبداع في التسمية. عطيو التيساع للحركة الشعبية، وبدّعوا شوية فكلشي”.
وحاول أوزين النيل من الحكومة ومن إنجازاتها من خلال إعادة تشغيل الأسطوانة المشروخة التي ترددها المعارضة في كل مناسبة ووقت حول “الغلاء” و” القدرة الشرائية للمواطنين”، و” دعم استيراد الماشية” و” مرور العيد بلا ذبح”، و” التشغيل”.
وأصبح أوزين، الذي جرى انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية أواخر نونبر 2022، خلال محطة المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب، تحت ضغط متزايد جراء تنامي حالة الاستياء لدى العديد من الحركيين بسبب طريقة تدبيره لشؤون الحزب و يراهن على كسب رهان الانتخابات المقبلة عبر استمالة الأعيان لضمان أكبر عدد من المقاعد التي تخول له التقدم في قائمة الأحزاب المتصدرة للمشهد الانتخابي لإثبات ” نجاحه” في تدبير الحزب
