جددت المملكة المغربية وجمهورية بنما، خلال لقاء رسمي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البنمي، خافيير مارتينيز-آشا فاسكيز، التأكيد على إرادتهما المشتركة لدفع علاقاتهما الثنائية إلى آفاق أرحب، وذلك عبر بيان مشترك وُقّع اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير البنمي إلى المغرب ما بين 14 و18 يونيو الجاري.
وشدد الوزيران في بيانهما على متانة روابط الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين، مع التأكيد على ضرورة تعزيزها من خلال تقييم شامل للعلاقات الثنائية ووضع خارطة طريق لتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين.
وأكد الجانبان أن التعاون المغربي البنمي يستند إلى مبادئ التعايش السلمي، والديمقراطية، والحكامة الجيدة، والشفافية، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، رافضين في الوقت ذاته اللجوء إلى العقوبات الأحادية. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها، انسجامًا مع أحكام المعاهدات الدولية ومصادر القانون الدولي الأخرى.
وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لتقارب وجهات نظر بلديهما بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجددا التزامهما المشترك بالعمل من أجل ترسيخ السلام والأمن في العالم، وتنسيق المواقف داخل المحافل الدولية ومتعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التغير المناخي، وحقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والصحة العامة، ومحاربة الفساد، فضلاً عن دعم الأجندتين الزرقاء والخضراء.
وفي بعد إنساني وثقافي، شدد الطرفان على أهمية التبادلات بين الشعوب لتعزيز التفاهم والتعاون في مجالات الاتصال، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والفنون، والشباب، والمجتمع المدني، والاقتصاد. كما استعرضا إمكانيات توسيع التعاون في إطار المبادرات الأطلسية، بهدف جعل هذا الفضاء إطارًا للتشاور الجيوسياسي من أجل تحقيق التنمية وتعزيز الأمن والتضامن بين بلدان الجنوب والجنوب-الشمال.
وأبرز اللقاء أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتمتع به البلدان، حيث يشكل كل من ميناء طنجة المتوسط وقناة بنما محورين رئيسيين في حركة الملاحة الدولية، ما يسهم في تسهيل التجارة العالمية ويعزز مكانة البلدين كمركزين لوجستيين رئيسيين.
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، عبر الوزيران عن التزامهما بدعم الاستثمار المشترك، من خلال تسهيل تبادل المعلومات التجارية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص تنويع المبادلات التجارية بين البلدين.
وعلى الصعيد القانوني، نوه الوزيران بالتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي، وخاصة توقيع عدد من الاتفاقات، من أبرزها اتفاق إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، وخارطة طريق التعاون للفترة 2025-2027، إلى جانب الإعلان المشترك الصادر عقب اللقاء التناظري في 27 نوفمبر 2024.
بهذا، تؤكد المغرب وبنما مجددا عزمهما على المضي قدمًا في ترسيخ شراكة نموذجية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
فاطمة الزهراء الجلاد.
