صادق مجلس الحكومة المغربي، يوم الخميس 22 من ذي الحجة 1446 الموافق لـ19 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 29.24 القاضي بإحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع هذا القانون الذي يأتي استجابة لمجموعة من التحديات والإكراهات التي تعاني منها منظومة حماية الطفولة في المغرب، من بينها تعدد المتدخلين، الفراغات التشريعية، غياب التنسيق المؤسساتي، وعدم مراعاة خصوصية كل فئة من الأطفال داخل مؤسسات الرعاية.
الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، التي سيتم إحداثها بموجب هذا النص القانوني، ستكون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستُناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها، وذلك في إطار التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي قضايا الطفولة عناية خاصة في مختلف الأوراش الاجتماعية والإصلاحية التي تعرفها المملكة.
ويهدف مشروع القانون إلى تجويد التدخل العمومي في هذا المجال الحساس، وتجاوز المقاربات التجزيئية التي لطالما أثرت على فعالية حماية الأطفال، خصوصاً في مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما يسعى إلى خلق إطار قانوني وتنظيمي موحد ومنسجم، يُمكّن من توفير حماية فعلية للأطفال في وضعية هشاشة أو خطر، وضمان حقوقهم كاملة كما ينص عليها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
هذا المشروع يُعد لبنة أساسية ضمن الورش الوطني لبناء منظومة اجتماعية أكثر عدلاً وإنصافاً، حيث يُعوَّل على الوكالة الجديدة لتنسيق جهود القطاعات المعنية، وتوفير حلول عملية ومتكاملة لمشاكل الطفولة، في انسجام تام مع أهداف النموذج التنموي الجديد، الذي يضع الإنسان، وخاصة الطفل، في صلب التنمية المستدامة.
إحداث هذه الوكالة يُمثّل منعطفاً حاسماً في مسار إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب، كما يبعث برسالة قوية بأن مستقبل البلاد يبدأ من رعاية أطفاله اليوم، باعتبارهم ركيزة الغد وقادة المستقبل.
