رفعت الجمعية الوطنية الفرنسية الاربعاء الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن لنشرها على موقع تويتر صورا لتجاوزات ارتكبها تنظيم الدولة الاسلامية، ما دفع لوبن الى التنديد بقرار “مسيس”.
وقرر مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، اتخاذ هذا القرار الذي يجيز اصدار “مذكرة استدعاء” وان تمثل النائبة امام قاض من دون ان يخوض في مضمون الملف، لكنه ركز على وجوب التعامل بجدية مع اي طلب يصدره القضاء.
وسارعت لوبن الى التنديد بالقرار وقالت لوكالة فرانس برس ان “حرية التعبير والتنديد، وهي أساسية لدور النائب، تم القضاء عليها بهذا القرار المسيس”.
وبناء عليه، بدأ تحقيق اولي بتهمة “نشر صور عنيفة” شمل لوبن التي كانت نائبة اوروبية والنائب جيلبير كولار القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه.
وكان البرلمان الاوروبي وافق في مارس على رفع الحصانة عن لوبن التي انتخبت نائبة في فرنسا في حزيران/يونيو وغادرت تاليا البرلمان الاوروبي.
وفي فرنسا، يعاقب القانون بالسجن ثلاثة اعوام والغرامة 75 الف يورو كل من “ينشر (…) رسالة ذات طابع عنيف، تحض على الارهاب، اباحية او من شانها التعرض في شكل خطير للكرامة الانسانية”.
