توصلت وزارة الداخلية، إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الجماعات الترابية، يهدف إلى إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات، مع الاستمرار في الحوار بشأن تنظيم المباريات الداخلية، وإنشاء هيئات مهنية خاصة، ووضع منظومة جديدة للتعويضات والحوافز.
وذكرت المديرية العامة للجماعات الترابية، في محضر رسمي ، أن الإتفاق يأتي في إطار تتبع جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات، لمناقشة الملف المطلبي الذي تقدمت به هذه الأخيرة.
ويستند هذا الاتفاق، بحسب المحضر، إلى بروتوكول 25 دجنبر 2019، الذي نص على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين وضعية موظفي الجماعات، وفي مقدمتها إعداد نظام أساسي يؤطر وضعهم المهني، والذي تم التداول بشأن مشروعه خلال المشاورات الأخيرة.
وأكدت المديرية أنه جرى أخذ مقترحات النقابات بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للنظام الأساسي، باعتباره مرجعية قانونية من شأنها الإسهام في تسوية عدد من القضايا الاجتماعية للعاملين في الجماعات الترابية، وتعزيز بيئة مهنية مستقرة ومحفزة.
وبالتوازي مع مسطرة التشريع لإقرار النظام الأساسي، اتفقت الأطراف الموقعة على مواصلة العمل المشترك من أجل تفعيل مضامينه، عبر تنظيم اجتماعات منتظمة بصيغة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المعنية، لصياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية المصاحبة، مع الالتزام بإصدارها ضمن آجال محددة فور اعتماد النظام الأساسي.
وتشمل المواضيع المزمع مناقشتها ضمن هذه النصوص: كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية، وإحداث هيئات مهنية تراعي خصوصيات موظفي الجماعات الترابية، إلى جانب مراجعة منظومة التعويضات والحوافز بما يتلاءم مع طبيعة المهام الموكولة لهذه الفئة بعد إخضاعها لدراسة تقنية معمقة
