شكلت سبل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية وإرساء شراكة اقتصادية متوازنة بين المغرب وتركيا محور أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، التي انعقدت يوم أمس الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو.
وجاء في بلاغ مشترك للطرفين أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، ويهدف إلى تقييم حصيلة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير 2006. وشدد المسؤولان على أهمية تجاوز التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري بين البلدين، عبر إرساء شراكة تقوم على مبدأ “رابح-رابح” تضمن توزيع المنافع بشكل منصف ومستدام.
وخلال أشغال اللجنة، أعطى الطرفان توجيهاتهما لكبار مسؤولي وزارتيهما لمباشرة عمل اللجنة التقنية، التي تدارست حصيلة المبادلات التجارية الثنائية، وحددت الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت آليات عملية لتطوير التعاون، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والزراعة والبنية التحتية.
ومن بين الإجراءات المتفق عليها، العمل على الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي بلغت نحو 5 مليارات دولار، من خلال تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وتنظيم “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” في غضون عام، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية لدعم الاستثمار المشترك.
كما اتفق الجانبان على وضع قناة اتصال مباشرة بين وزارتي التجارة بهدف معالجة العقبات وتحسين الميزان التجاري، ومنح المنتجات الزراعية المغربية أفضلية في الولوج إلى السوق التركية، فضلاً عن تشجيع تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال (B2B) عبر وفود قطاعية مشتركة.
وفي السياق ذاته، أعلن الجانبان عن إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، خاصة في قطاع النسيج، تستهدف الأسواق الخارجية، إضافة إلى تطوير التعاون في مجالات المقاولة والخدمات الاستشارية والبنية التحتية، بما يعزز الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر كآلية لدعم المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأكد البلاغ المشترك أن هذا اللقاء يعكس الإرادة القوية لدى البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم التكامل بين اقتصاديهما.
فاطمة الزهراء الجلاد.
