العدالة والتنمية: “الفضيحة التي تفجرت داخل وكالة إنعاش التشغيل تكشف اختلالاً عميقاً في تدبير مناصب المسؤولية”

تفاعلاً مع الشكاية التي تقدّمت بها المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، والتي تتهم فيها الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بارتكاب أفعال وصفت بـ”الخطيرة” من بينها انتحال صفة منظمة قانوناً، واقتحام مقر إداري، وممارسة مهام دون سند قانوني، وصف الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عادل الصغير، الواقعة بـ”الفضيحة”.
وأكد الصغير، في تصريح لموقع الحزب الرسمي (pjd.ma)، أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق ما أسماه “سلسلة من الفضائح التي تطبع أداء الحكومة الحالية منذ الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر، التي وصفها بـ’الفضيحة الكبرى’”.
وأضاف المتحدث أن ما يميز هذه القضية هو انتقالها إلى القضاء وخروج تفاصيلها إلى الرأي العام، ما مكن المغاربة من الاطلاع على طبيعة نخب تفتقر للكفاءة والشرعية والمشروعية، واصفاً إياها بنخب “منشغلة بمصالحها وتكبير ثروتها، عوض خدمة المواطنين وإصلاح السياسات العمومية”.
وأبرز الصغير خطورة القضية بالنظر إلى أهمية المؤسسة المعنية، التي تلعب دوراً مركزياً في بلورة وتنزيل برامج التشغيل، لا سيما لفائدة الشباب الباحثين عن ولوج سوق الشغل.
كما اعتبر هذه الواقعة مظهراً إضافياً من مظاهر فشل الحكومة في الوفاء بوعودها، خاصة في ما يتعلق بخلق مليون منصب شغل صافٍ، مبرزاً أن المغرب يشهد سنوياً فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل، في ظل ارتفاع غير مسبوق لمعدلات البطالة التي بلغت 13.3 في المائة، حسب آخر المؤشرات الرسمية.
وانتقد الكاتب الوطني لشبيبة الحزب طريقة تدبير مناصب المسؤولية، مشيراً إلى أنها تخضع لمنطق الزبونية الحزبية والولاءات السياسية بدل معايير الكفاءة والاستحقاق. ولفت إلى أن المديرة المعفية نفسها تم تعيينها على نفس الأسس غير السليمة، حيث كانت مستشارة للوزير، ثم تم تعيينها مديرة للوكالة خارج منطق الشفافية والمنافسة.
وختم الصغير تصريحه بالتأكيد على أن الواقعة ليست سوى نموذج صارخ لطريقة تدبير المناصب العليا داخل الحكومة، مشدداً على ضرورة العودة إلى منطق الكفاءة والنزاهة والتنافس الشريف، بدل ما أسماه بـ”منهج الصحوبية والحزبية الذي يضر بمصالح المواطنين ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات”.