كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تسجيل انقطاع ما يزيد عن 600 صنف دوائي، معبرة في الوقت ذاته عن قلقها الشديد إزاء النقص المتواصل في عدد من الأدوية الأساسية داخل الصيدليات المغربية، وهو ما أثار موجة من الشكاوى التي توصلت بها شبابيك المستهلك التابعة لها.
واستنكرت الجامعة، هذا “الوضع الخطير الذي يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء”، مضيفة: “لقد أصبحت مشاهد المستهلكين وهم يتنقلون بين الصيدليات بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، أمراض الأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان وغيرها من الأمراض مشاهد يومية تعكس هشاشة المنظومة الدوائية في بلادنا، وتُبرز غيابا مقلقًا في التخطيط والاستباق من طرف الجهات المعنية”.
وحملت الجامعة السلطات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، المسؤولية الكاملة في ضمان توفر الأدوية بشكل دائم وفي جميع ربوع المملكة؛ مطالبة بفتح تحقيق عاجل وجاد حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بتوزيع الأدوية أو احتكارها؛ داعية إلى إحداث نظام يقظة دوائية فعال يُمكّن من التبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة.
ودعت الجامعة، الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين إلى “التعامل بمسؤولية أخلاقية وعدم استغلال هذا الوضع عبر الاحتكار أو التلاعب في توزيع الأدوية؛ مطالبة بإحداث مخزون استراتيجي وطني للأدوية الحيوية، تفاديًا لأي أزمات مستقبلية”.
ودعت “جامعة المستهلك”، أيضا، عموم المستهلكين إلى التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك لجمعيات حماية المستهلك، وذلك لحماية الحق الصحة، الذي لا يُقبل التهاون فيه
