أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، فاتح يوليوز 2025، حكمها في القضية المرتبطة بالخروقات المالية والإدارية بجماعة سيدي حرازم، التي يتابَع فيها النائب البرلماني محمد قنديل، الرئيس السابق للجماعة.
وقضت المحكمة بتبرئة قنديل عن دائرة فاس الجنوبية وجميع المتهمين الآخرين من التهم المنسوبة إليهم، والتي سبق للنيابة العامة أن وجهتها في هذا الملف، لتنتهي بذلك فصول المحاكمة التي امتدت لأشهر.
وعرفت المحاكمة التي امتدت لوقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، ء مرافعات دفاع المتهمين والطرف المدني، إضافة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين الثلاثة، لتقرر المحكمة بعد ذلك الدخول في المداولة، ثم إصدار الحكم بعدم ثبوت الأفعال الجرمية في حقهم
