أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب دخل وبشكل رسميا مرحلة إعداد إطار قانوني ينظم العملة الرقمية، في خطوة مهمة تواكب التحولات العالمية السريعة في مجال الأصول الرقمية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وذكر الجواهري، أن مشروع قانون خاص بتنظيم العملة الرقمية قد تم إعداده من طرف البنك المركزي وأُحيل على وزارة الاقتصاد والمالية، التي شكلت بدورها لجنة خاصة لدراسته تمهيداً لإحالته على البرلمان في أقرب وقت.
وأشار نفس المتحدث، أن بنك المغرب يعمل في الوقت نفسه على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بهذا الملف، مؤكداً أن تسريع وتيرة العمل بات أمراً ضرورياً في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم في مجال الأصول الرقمية، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وكشف الجواهري أيضا، أن التوجه يشمل أيضاً العملة الرقمية الأشهر “البيتكوين” والمخاطر المرتبطة بها، مؤكداً حرص البنك على دراسة كل الجوانب المتعلقة بالموضوع، ومطالبته وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في دراسة المشروع لإحالته على البرلمان.
وأبرز أن التحدي الأبرز لا يكمن في الجانب التقني، بل في العنصر البشري المؤهل. وأوضح أن المغرب يعاني من فقدان حوالي 20 مهندسا من الكفاءات الرقمية كل سنة، بسبب هجرة الأدمغة إلى الخارج، حيث تقدم دول أجنبية عروضاً مغرية تشمل الإقامة والجنسية والتعليم لأبناء هؤلاء الكفاءات.
وأضاف أن الدعم والتعاون التقني من المؤسسات الدولية متوفر، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في توفر الكفاأت المختصة عند مرحلة التطبيق والتنفيذ، مشيرا إلى وجود لجنة خاصة بالنقود الرقمية داخل بنك المغرب تعمل وفق رؤية واضحة وأولويات محددة لضمان نجاح المشروع
