عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن معارضتها بشكل صريح لمسار إصلاح التأمين الصحي، عبر رفضها لمشروع القانون 54.23 الذي ينقل الإشراف على تأمين موظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و اعتبرت الكونفدرالية أن المشروع يُمرر بطريقة أحادية، بعيداً عن آليات الحوار والتوافق، ما يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي ولحقوق الشغيلة المكتسبة على مدى عقود.
وانتقدت النقابة، بشدة صمت بعض المركزيات النقابية، وخصوصاً الاتحاد المغربي للشغل، معتبرة أن غياب الموقف الواضح يضرب في مصداقية العمل النقابي.
إضافة إلى ذلك ، وجّهت انتقادات إلى الفرق البرلمانية التي مررت المشروع دون مساءلة أو نقاش معمّق، وهو ما رأت فيه دليلاً على انكماش الدور الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية.
وأكدت الكونفدرالية، أنها لن تكون طرفاً في تمرير إصلاحات تمس مصالح الأجراء، ودعت إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول مستقبل أنظمة الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة حماية جودة الخدمات الصحية وضمان استمرارية حقوق المنخرطين
