وشدد رئيس فريق “البيجيدي”، مصطفى الإبراهيمي، بعد انتهاء لفتيت من عرضه في أول جلسة خصصت لتقديم مشروع قانون القنب الهندي بلجنة الداخلية بمجلس النواب، على ضرورة تزويده بدراسة جدوى تطوير القنب الهندي.
وقال الإبراهيمي : “أنا أطلب حتى إذا صوت على هذا القانون أن أصوت على بصيرة”، مضيفاً بعد رفض رئيس الجلسة تدخله بداعي أنه خارج تسيير الجلسة: “لبغيتونا نصوتو دابا قولوهالنا نصوتو دابا”.
وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت، في عرضه، أن وزارة الداخلية قامت بإنجاز دراسة جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، خلصت إلى وجود “فرص واعدة” لتطوير النبتة.
وطالب فريق حزب رئيس الحكومة قبل مناقشة مشروع قانون القنب الهندي، بضرورة إبداء بعض المؤسسات الدستورية رأيها في المشروع، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وقال الإبراهيمي إن “هذا المشروع يتحدث عن أمور تتعلق بالتنمية والبيئة والإنسان، ونحن نريد من المؤسسة الدستورية أن تعطي رأيها”.
وأودع فريق العدالة والتنمية كذلك طلبا لدى مكتب لجنة الداخلية بمجلس النواب من أجل القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية.
يشار ان أن فريق “البيجيدي” رفض سابقاً إحالة مشروع قانون القنب الهندي على لجنة الداخلية؛ إذ كان يتمسك بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.
