مجتمع

نساء المغرب يترافعن من أجل إنصاف الفتيات في قانون التعليم المدرسي

دخلت فعاليات نسائية وحقوقية مغربية على خط مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أعدّته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، أعدّت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مذكرة ترافعية حول مشروع القانون، بالتزامن مع استمرار مناقشته التفصيلية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وذلك في مسعى إلى إيصال مضامينها لممثلي الأمة من أجل دفع الفرق النيابية إلى تبنيها.

وأوضحت الجمعية، بصفتها هيئة استشارية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن هذا المشروع، الذي يشمل أكثر من 8 ملايين تلميذ وتلميذة، ورغم تضمنه 113 مادة، إلا أنه لا يترجم فعلياً التزامات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 19، كما لا ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، ولا مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدفين الرابع والخامس، حسب ما جاء في المذكرة الترافعية.

ومن خلال تحليل قائم على “شبكة مكونة من 8 محاور نوعية”، لاحظت الجمعية غياب مبدأ المساواة بين الجنسين كمبدأ مؤطر للنص القانوني، إضافة إلى عدم إدراج أي مقتضى يتعلق بمراجعة الصور النمطية في المناهج الدراسية، وغياب تعريف أو تجريم للعنف القائم على النوع أو التحرش داخل المؤسسات التعليمية.

كما سجلت الجمعية عدم تنصيص المشروع على إلزام الدولة بنشر بيانات مصنفة حسب الجنس، وعدم تضمينه لأي بند يهم الميزنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، إلى جانب غياب صياغة لغوية تراعي مقاربة النوع، وعدم الإشارة إلى مبدأ المناصفة أو تمثيلية التلميذات داخل المجالس التربوية.

بناءً على هذه الملاحظات، طالبت الجمعية المشرع المغربي بضرورة إدراج مبدأي المساواة بين الجنسين وحظر التمييز كمرتكزين أساسيين في توجهات التعليم المدرسي، إلى جانب إقرار تدابير التمييز الإيجابي لضمان تمدرس الفتيات في الوسط القروي.

وشملت التوصيات أيضاً ضرورة وضع نظام داخلي داخل المؤسسات التعليمية لمحاربة العنف، من خلال تعزيز آليات الرصد والتتبع، والتكفل بالضحايا، واتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة، مع ضمان تمثيلية منصفة للتلميذات والتلاميذ في الحياة المدرسية، خصوصاً في ما يتعلق بالأنشطة التثقيفية والرياضية التي يجب أن تُقدَّم على أساس المساواة بين الجنسين.

كما دعت الجمعية إلى إخضاع المناهج والمقررات الدراسية لمراجعة دورية بهدف حذف الصور النمطية وتعزيز قيم المساواة، إلى جانب التنصيص على مبدأ المناصفة في تدبير شؤون المؤسسات التعليمية، وإدماج مقاربة النوع في التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية، فضلاً عن تخصيص اعتمادات مالية موجهة وفق منهجية الميزنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وأكدت الجمعية أن اعتماد هذه التعديلات لن يمس بجوهر الإصلاح، بل سيعزّز التوجه نحو مدرسة أكثر عدلاً وأماناً، وسيساهم في جعل التشريع التربوي منسجماً مع المرجعيات الوطنية والدولية، كما من شأنه تعزيز مصداقية الإصلاح أمام الرأي العام والشركاء الدوليين.

وفي سياق تفعيل هذا الترافع، عقدت الجمعية لقاء مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، خُصّص لمناقشة مضامين المذكرة، في حين قدمت طلبات لعقد لقاءات مع باقي الفرق البرلمانية بهدف دعم مقترحاتها.

سكينة بدي.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button