أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن افتتاح موسم صيد الأخطبوط على امتداد الساحل الوطني، ابتداءً من 15 يوليوز 2025، بعد فترة راحة بيولوجية انطلقت في فاتح أبريل واستمرت إلى غاية 14 يوليوز الجاري. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى نتائج مشجعة قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط المنعقد بتاريخ 18 يونيو.
التقييم العلمي للمخزونات كشف عن تحسن ملحوظ في وضعية الأخطبوط، ما شجع السلطات على إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف النشاط، مع التأكيد على أن التأجيل الأولي لبداية الموسم كان بهدف منح الوقت الكافي لنمو صغار هذا النوع، في إطار مقاربة تعتمد على التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الثروات البحرية.
وقد تم تحديد شروط استئناف الصيد في القرارين الوزاريين رقم PLP-04/25 وPLP-05/25، الصادرين بتاريخ 9 يوليوز، حيث بلغت الحصة الإجمالية المخصصة لمناطق جنوب سيدي الغازي 8640 طنًا، تضاف إليها 960 طنًا مخصصة للدائرة البحرية لبوجدور، فيما تم تخصيص 10050 طنًا للمناطق الواقعة شمال سيدي الغازي، بزيادة بنسبة 6% مقارنة بموسم 2024.
المؤشرات الأولية تشير إلى بداية قوية على مستوى استغلال المصايد، إذ سجلت الأساطيل نتائج مرضية سواء من حيث الكمية أو جودة الأحجام المصطادة، والتي تميزت بنضجها. وبلغت مردودية الأسطول الصناعي ما بين 1,4 و3,3 طن يوميًا، فيما حقق الأسطول الساحلي طنًا واحدًا في كل خرجة صيد، وسجل الأسطول التقليدي 338 طنًا خلال يومين فقط من انطلاق الموسم.
أما من حيث الأسعار، فقد تراوح ثمن بيع الأخطبوط بين 90 و140 درهمًا للكيلوغرام، بمتوسط 120 درهمًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق وانطلاقة تجارية مشجعة.
الراحة البيولوجية لم تؤتِ أكلها على مستوى الأخطبوط فقط، بل امتد أثرها أيضًا إلى الحبار، حيث كشفت البيانات عن كميات مصطادة جيدة جنوب سيدي الغازي، مما يعزز فعالية الإجراءات المعتمدة في إطار التدبير المستدام للموارد البحرية.
موسم 2025 ينطلق إذن وسط تفاؤل كبير، مدعومًا بنتائج علمية مشجعة، وتدبير عقلاني للثروة السمكية، في أفق تحقيق معادلة صعبة: الحفاظ على البيئة البحرية وضمان العيش الكريم لآلاف المهنيين الذين يرتبط مصيرهم اليومي بخيرات البحر.
