يشهد المغرب اليوم تحوّلاً اقتصادياً عميقاً لا يمكن فصله عن الرؤية المتبصرة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التنمية الشاملة والمستدامة رهاناً استراتيجياً منذ اعتلائه عرش المملكة. هذا التحول البنيوي، الذي جاء ثمرةً لورش كبرى وإصلاحات طموحة، أرسى دعائم اقتصاد متنوع، مرن، ومندمج في محيطه الإقليمي والدولي، مانحاً للمغرب مكانة متميزة بين الاقتصاديات الإفريقية الصاعدة.
فقد أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة تمكنت، تحت القيادة الملكية، من إحداث تغييرات جذرية عبر مشاريع واسعة النطاق أحدثت أثراً ملموساً، سواء على مستوى تحديث البنيات التحتية أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويُعزى هذا التحول في جزء كبير منه إلى استراتيجيات قطاعية منسجمة شملت مجالات الزراعة (الجيل الأخضر)، والصناعة (مخطط التسريع الصناعي)، والطاقة (خارطة الطريق الطاقية)، والسياحة (رؤية 2030)، ما ساعد في ترسيخ تموقع المغرب كفاعل رئيسي في صناعات واعدة مثل السيارات والطيران والفوسفاط والهيدروجين الأخضر.
وفي قلب هذا المسار التحديثي، برزت البنية التحتية كرافعة أساسية لتعزيز التنافسية. فقد شهد المغرب نهضة غير مسبوقة في مشاريع الطرق والسكك واللوجستيك، تُوجت بميناء طنجة المتوسط الذي تحول إلى قطب لوجستي عالمي، وخط البراق فائق السرعة الذي غير ملامح الربط الداخلي للبلاد.
كما أبانت المملكة عن ريادة واضحة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تم إطلاق مشاريع ضخمة مثل مجمع نور للطاقة الشمسية، والمزارع الريحية بطرفاية وميدلت، في أفق تحقيق مزيج طاقي تبلغ فيه حصة الطاقات النظيفة أكثر من 52% بحلول سنة 2030. وهو رهان يُعزز السيادة الطاقية ويخدم التزام المغرب بمواجهة التغيرات المناخية.
ومن زاوية تحسين مناخ الأعمال، باشر المغرب إصلاحات عميقة شملت رقمنة الإدارة، تبسيط المساطر، وتحفيز المقاولة الوطنية، وهي دينامية تُوّجت بدخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، موجهاً الاستثمارات نحو قطاعات الأولوية ومكرّساً لمبدأ الحكامة المبنية على الأداء.
وما يُميز النموذج المغربي أيضاً هو البعد الإفريقي في الرؤية الملكية، حيث تم اعتماد مقاربة جديدة في التعاون جنوب-جنوب، قائمة على الشراكة المتوازنة والتضامن، مكّنت المملكة من تعزيز تواجدها الاقتصادي والدبلوماسي في مختلف أنحاء القارة.
وبذلك، يُجسّد المغرب اليوم نموذجاً اقتصادياً متكاملاً ومتجدداً، يربط بين الطموح الوطني والانخراط الإقليمي والدولي، مسترشداً برؤية ملكية تسعى إلى ضمان العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وبناء مستقبل تنموي شامل لكل المغاربة.
ومع تواصل هذا الزخم الإصلاحي، يبدو المغرب في طريقه لترسيخ مكانته كقوة إقليمية صاعدة وقطب للاستقرار والنمو، في قارة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى نماذج ناجحة في التنمية المستدامة.
