مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة لتقييم السياسات العمومية في مجالي الاستثمار والتشغيل الثلاثاء المقبل

 يعتزم مجلس المستشارين عقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، وذلك في إطار المهام الدستورية للمؤسسة التشريعية.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة المجلس، أن هذه الجلسة التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، تأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة سنوية من قبل كل من مجلسي البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس المستشارين، وتهدف إلى الوقوف على نجاعة السياسات الحكومية في مجالات حيوية تمثل أولوية في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بجاذبية الاستثمار وإحداث فرص الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مداخلات لفرق ومجموعات المجلس، إضافة إلى ردود الحكومة وتفاعلاتها مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، ما سيساهم في بلورة توصيات عملية من شأنها تحسين أداء السياسات العمومية ذات الصلة.

وتشكل هذه المناسبة فرصة هامة لإجراء تقييم موضوعي لمسارات الاستثمار والتشغيل بالمغرب، وتسليط الضوء على الإنجازات المحققة، وكذا مواطن الخلل أو التأخر، في أفق توجيه العمل الحكومي نحو مزيد من النجاعة والالتقائية مع انتظارات المواطنين.

فاطمة الزهراء الجلاد.