في خضم موجة من التسريبات والمعطيات التي هزت الرأي العام الوطني، خرج حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ببيان ناري يطالب فيه بفتح تحقيق فوري وشامل في قضايا الفساد واستغلال النفوذ، التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة، متهما جهات نافذة ومسؤولين كبارًا بالتورط المباشر في تبديد المال العام.
البيان، الصادر عن المكتب السياسي للحزب بتاريخ 18 يوليوز 2025، عبّر عن قلقه العميق مما وصفه بـ”التمادي في نهب المال العام واستغلال المواقع الحكومية لتحقيق مصالح شخصية”، في ظل صمت رسمي يثير الريبة، وتزايد المؤشرات على اختلالات خطيرة شابت صفقات عمومية وتفويتات مشبوهة لأراضٍ وشركات عمومية، بعضها مرتبط بأسماء لها ارتباط مباشر برئاسة الحكومة أو بدوائر النفوذ العليا.
فيدرالية اليسار الديمقراطي شددت على أن “ما تعيشه البلاد اليوم من جرائم اقتصادية لم يعد يُحتمل”، معتبرة أن الاستمرار في غض الطرف عنها يفتح الباب أمام تغوّل لوبيات الفساد ويوسّع من رقعة التهميش والإحباط لدى المواطنين، خصوصًا في المناطق المتضررة من سياسات الريع وتكريس اللامساواة.
البيان لم يقتصر على التشخيص، بل طالب النيابة العامة بفتح تحقيقات نزيهة وشفافة، وإعمال القانون في حق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو حصانة، كما ندد بتوظيف الإعلام الموالي وبعض الأبواق لتشويه الأصوات المعارضة ومحاولة طمس معالم الملفات التي أصبحت على مرأى ومسمع من الجميع.
وفي سياق متصل، أعلنت فيدرالية اليسار عن استعدادها لتنظيم وقفات احتجاجية وطنية للتنديد بما سمّته “تفشي الفساد وتواطؤ الدولة مع لوبياته”، داعية كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى التكتل لبناء جبهة واسعة قادرة على قلب المعادلة وإعادة الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بيان فيدرالية اليسار الديمقراطي جاء ليُحرّك المياه الراكدة في ملف حساس، ظل لسنوات رهين الصفقات المغلقة والتقارير الصامتة، بينما يعيش المواطن المغربي تحت ضغط الغلاء وانكماش الأجور وتراجع الثقة في المؤسسات. فهل تفتح هذه الصرخة السياسية الباب أمام محاسبة حقيقية؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟
