أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن الوزارة توصلت، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.
وأوضح التهراوي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسة الدوائية”، أن الوزارة اشتغلت على هذا الورش في إطار مقاربة تشاركية واسعة شملت أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين، مبرزا أن هذا النموذج الجديد يعتمد على مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح تدريجيا لضمان الاستقرار، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن مشروع هذا المرسوم بلغ مرحلته النهائية وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة داخل المجلس الحكومي، مضيفا أن المقاربة المعتمدة في هذا الإصلاح اختلفت جذريا عن سابقاتها، من حيث شموليتها القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد في هذا الإطار، على أن الحكومة جعلت من إصلاح نظام تسعير الأدوية “خيارا سياديا ومسؤولا، يتجاوز الطابع التقني نحو بعد اجتماعي واقتصادي عميق، يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الإنصاف في الولوج للدواء، وتحفيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع الاستراتيجي”.
من جانب ثاني، أشار التهراوي إلى مشروع إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية، تستجيب لحاجيات المجموعات الصحية الترابية، مع تقليص الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء صلاحية الأدوية، والذي يمثل خسائر سنوية مرتفعة ضمن ميزانية قدرها 3،6 مليار درهم، مبرزا أنه سيتم تفعيل هذا النظام بشكل تدريجي خلال 18 شهرا.
