تلقى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام منشورا من رئاسة الحكومة يتعلق بتطبيق القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل، وحسب المعطيات المتوفرة، دعت رئاسة الحكومة إلى تعميمه على جميع المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية، وحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لمضامينه.
وأسندت مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستتولى المندوبية التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، لا سيما تلك التي يمكن لمصالحها المساهمة في تنفيذ هذه العقوبات.
ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها خمس سنوات، مع استثناء حالات العود.
