صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في القراءة الثانية، على مشروع قانون تعديل المسطرة الجنائية، بعدما وافق عليه مجلس المستشارين في وقت سابق، ليُحال النص الآن إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي تستهدف بعض بنوده، لاسيما تلك المتعلقة بتقييد دور جمعيات حماية المال العام في التبليغ عن قضايا الفساد.
وجاء التصويت في مجلس النواب ليكرس الأغلبية التي حصل عليها المشروع في ماي الماضي (130 مؤيدًا مقابل 40 معارضًا)، بينما حظي بدعم 24 مستشارًا في مجلس المستشارين، في حين عارضه 4 وامتنع اثنان.
من جهته، وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعديل بأنه “اختيار حضاري” يهدف إلى تعزيز عدالة ناجعة ومتوازنة، تحمي الحريات الفردية وتقوي الردع الجنائي. إلا أن هذه التصريحات لم تكن كافية لتهدئة سجال قانوني وسياسي، إذ اعتبرت منظمات مدنية وناشطون أن تقييد صلاحيات جمعيات مكافحة الفساد يشكل انتكاسة لدور المجتمع المدني، ويناقض مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور.
ويبقى المشهد القانوني معلقًا الآن على قرار المحكمة الدستورية، التي سيتوقف عندها الحكم الأخير حول مدى توافق هذا التعديل مع الثوابت الدستورية، في ملف يمس أحد أبرز نقاط الخلاف بين السلطات والفاعلين المدنيين.
