يعقد مجلسا البرلمان، ممثلين في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعًا مشتركًا يوم الخميس 24 يوليوز 2025 ، وذلك حسب أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المرتبط بقانون المالية.
و سيخصص الاجتماع لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يمثل المشروع الأخير ضمن ولاية الحكومة.
وتعد الخطوة أساسية في مسار إعداد الميزانية العامة للدولة، والتي ستمهد للنقاش السياسي والمؤسساتي حول التوجهات الاقتصادية والمالية للمرحلة القادمة.
ومن المرتقب أن يتناول العرض محاور رئيسية تشمل الفرضيات الاقتصادية الأساسية، توجهات السياسة المالية، أولويات الحكومة للسنة المقبلة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتوازنات الماكرو اقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة مواصلتها أو إطلاقها خلال سنة 2026
