في جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، استعرض عدد من الوزراء تفاصيل السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، في إطار نقاش خصص لتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.
وأكد المسؤولون الحكوميون التزام الدولة بتسريع وتيرة الإصلاحات وتنزيل برامج ميدانية تشمل التكوين المهني، وتحفيز الابتكار، وتوسيع البنيات التحتية الصناعية، إلى جانب استثمار عمومي ضخم في قطاعات استراتيجية. كما أبرزوا حرص الحكومة على تفعيل التوصيات الواردة في التقرير البرلماني، بهدف تحسين الأداء المؤسساتي وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.
مؤشرات إيجابية في قطاع البناء والأشغال العمومية
وفي هذا الإطار، كشف وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير التجهيز والماء نزار بركة، عن تطورات لافتة في قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يساهم بنحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. فقد سجل القطاع نمواً في القيمة المضافة بنسبة 6.9% خلال الربع الثالث من سنة 2024، مقابل 0.9% فقط في الفترة نفسها من سنة 2023، ما يعكس انتعاشاً قوياً في الأداء الاقتصادي. كما ساهم القطاع في خلق 13 ألف منصب شغل صافٍ على المستوى الوطني.
وبخصوص الطلبيات العمومية، أوضح الوزير أن عدد طلبات العروض المعلنة برسم 2024 فاق 4 آلاف، بقيمة إجمالية تجاوزت 47 مليار درهم، همت مشاريع للبنية التحتية في مجالات الطرق والموانئ والماء. وأشار إلى أن سنة 2025 ستكون محطة مفصلية، حيث خصص غلاف مالي بقيمة 70 مليار درهم للاستثمار في القطاعات الحيوية التابعة للوزارة.
ومن أجل تعزيز الأثر المحلي للمشاريع العمومية، تم إدراج بنود تحفيزية في دفاتر الشروط تلزم المقاولات بتشغيل 20% على الأقل من اليد العاملة من سكان المناطق المحتضنة للورش، مع إلزامها برفع تقارير دورية حول مستوى الالتزام بهذا الشرط.
تشغيل الشباب أولوية حكومية
من جهته، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على ضرورة تنسيق الجهود الحكومية من أجل تعزيز فرص تشغيل الشباب. وأبرز أن الحكومة أعادت تفعيل اللجنة الوزارية المكلفة بسياسات التشغيل لوضع أهداف دقيقة حسب القطاعات، ضمن رؤية متجددة تنسجم مع متطلبات سوق الشغل.
وأشار إلى تخصيص ميزانية بمليار درهم لبرنامج التكوين بالتدرج المهني، بهدف رفع عدد المستفيدين إلى 100 ألف سنوياً. كما أكد على التعاون مع وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي في قضايا محاربة الهدر المدرسي وتطوير التكوين المهني.
الابتكار والصناعة في قلب الرؤية المستقبلية
من جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوزارة تركز جهودها على دعم الابتكار الصناعي، من خلال برنامج خاص دعم لحد الآن 150 مشروعاً صناعياً. كما استفاد نحو 67 ألف تاجر من المنصة الرقمية للتجارة.
وفي ما يتعلق بإدماج المرأة في القطاع الصناعي، أشار الوزير إلى أن نسبة المشاركة النسائية بلغت 42.3%، وأن نصف خريجي مدارس الهندسة حالياً من النساء، ما يعكس توجهاً حكومياً نحو مأسسة الإنصاف والمساواة.
الاستثمار كرافعة للتنمية والعدالة المجالية
الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وصف الاستثمار بأنه لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح رافعة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية وخلق مناصب شغل لائقة. وأبرز أن التوجيهات الملكية، خاصة في خطاب أكتوبر 2022، أرست معالم رؤية جديدة للاستثمار المنتج، تقوم على الشفافية والجاذبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
إصلاح التعليم العالي لخدمة التشغيل
أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، فأشار إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ خارطة طريق التشغيل للفترة 2025-2027، من خلال إصلاح العرض التكويني وإطلاق مسالك جديدة تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
وأكد على إدخال الإنجليزية في سلك الماستر، وتعزيز التعلم بالتناوب، والتعليم مدى الحياة، والتكوين عن بعد، بما يسهم في تزويد الطلبة بكفاءات متعددة ومتجددة تتماشى مع سوق الشغل.
رؤية شاملة وطموحات مشتركة
أجمعت التدخلات الوزارية على ضرورة تضافر الجهود، وتكامل السياسات، وتوجيه الاستثمارات نحو خلق مناصب الشغل وتحقيق عدالة مجالية. وأكد الوزراء التزام الحكومة بالتنزيل الميداني الفعال للتوصيات البرلمانية، خدمة لمصلحة المواطن وتعزيزاً للثقة في المسار التنموي الذي تنهجه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فاطمة الزهراء الجلاد.
