تم يوم أمس مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالحكامة والشؤون العامة، حيث تم التركيز على ضرورة تدخل الدولة من أجل حماية المواطنين من جشع بعض الشركات التي توزع المحروقات.
وقد تم إبراز جشع بعض تلك الشركات، من خلال تقديم أرقام توضح الأرباح الخيالية التي تحققها، وكمثال فقد ضاعفت شركة من تلك الشركات أرباحها ب 119% في حين ارتفع رقم معاملاتها فقط ب 14% ما بين 2015 و2016، بمعنى أن هامش الربح مرتفع بشكل كبير.
وحققت هذه الشركة كنتيجة صافية ما يزيد عن مليار و350 مليون درهم سنة 2016 مقابل ربح حوالي 620 مليون درهم سنة 2015 أي بزيادة تقدر ب 119%.
