وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن هذا القرار يعتبر “شكلا من أشكال تأزيم الوضع المدرسي”، معربة عن رفضها “القاطع لهذا الإجراء الارتجالي الأحادي الجانب، وغير المحسوب العواقب دون اعتبار لكافة شركاء المنظومة التربوية.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار المتسرع والعودة إلى العمل بالتوقيت الطبيعي حفاظا على الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة قرار الحكومة.
يشار إلى أن مجموعة من النشطاء المغاربة بدورهم أطلقوا عريضة إلكترونية لمطالبة الحكومة المغربية بإلغاء هذا القرار وتطبيق ” الساعة البيولوجية الطبيعية( GMT) طيلة السنة حفاظا على المصلحة النفسية و الجسدية للمواطنين و استجابة لمطالبهم” متسائلين عن سبب “تجاهل الحكومة الأضرار الصحية للعمل بالتوقيت الصيفي ، في القطاع العام و الخاص، و ما يسببه من إرهاق و معاناة و اختلال للتوازن البيولوجي للمواطن ؟
هذا وكان المجلس الحكومي قد صادق يوم الجمعة الماضية على قرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني للبلاد، وذلك بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق لـ 2 يونيو 1967، ويمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه أعلاه عند الاقتضاء، على أن يتم العمل به ابتداء من يومه الأحد 28 أكتوبر.
