أكدت تقارير صحفية أن مصالح الشرطة القضائية الجهوية بالحسيمة اوقفت، الاثنين الماضي، رئيسا سابقا وعضوا حاليا بمجلس جماعة ابن أحمد، تنفيذا للحكم الذي كان صدر في حقه بالسجن 10 سنوات نافذة، بتهمة “تزوير وثائق رسمية وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة”.
وتم حبس الموقوف بالسجن المحلي بالحسيمة بعد توقيفه بترجيست، حيث أن المحكمة رفضت طلب النقض المقدم من دفاعه، مما أدى إلى اعتقاله لتنفيذ العقوبة السجنية الصادرة في حقه
