تم مساء أمس الإثنين، التصويت في الجلسة العامة بالاجماع على مشروع قانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام معاشات لفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص.
ولدى تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن مشروع القانون يعتبر من أهم المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بالمملكة، والنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من العمال، ولا سيما فئة غير الأجراء والمستقلين والمهنيين الذين لا يستفيدون من أي تغطية رغم البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق.
وأضاف يتيم أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين، وكذا بعد صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية المتعلقة بتطبيق النظامين لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف الأشخاص المستهدفين.
ويندرج مشروع القانون ضمن توسيع التغطية الاجتماعية والصحية، وذلك لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية. ويتوخى، بالأساس، بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع.
وتشمل أسس النظام المعتمدة في مشروع القانون، على الخصوص، نظام إجباري واختياري بالنسبة للفئة التي لم يصل دخلها إلى دخل جزافي محدد لها بنص تنظيمي ونظام مدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ونظام منفصل عن نظام الأجراء.
وتتمثل مقتضيات إجبارية الخضوع للنظام والعقوبات، على الخصوص، في التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرسال شهادة بصفة دورية تتضمن اشتراكات العامل غير الأجير والفترات غير المؤدى عنها والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء وإجبارية الإدلاء بالشهادة أثناء طلب الحصول على رخصة أو شهادة أو وثيقة مرتبطة بالمهنة أو النشاط المهني من لدن الهيئات المهنية أو السلطات الحكومية أو الجماعات الترابية.
