تضمن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، جملة من التعديلات، حيث بلغت المواد الجديدة أو المعدلة ما مجموعه 110 مادة ، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير، لينتقل عدد مواد النظام الداخلي إلى 369، متجاوزا النظام الداخلي الحالي الذي يتضمن 249 مادة.
وعلاقة بمدونة السلوك الأخلاقيات البرلمانية، أكد القانون الداخلي الجديد،على أنه “يتعين على النائبات والنواب الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وجلسات اللجن الدائمة، حيث تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط ومراقبة احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها”.
كما جرى التنصيص على عدم أحقية النواب البرلمانيين، في استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.
من جهة أخرى نص النظام الداخلي على تغيير توقيت جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الثلاثاء، كما تم العمل به خلال الولاية التشريعية السابقة، إلى يوم الاثنين.
وجاءت هذه التعديلات لتنظيم أشغال وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة لها دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينهم وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية.
