مجتمع

الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب .. كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
1- السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
2- السيد رئيس جمعية النواب العموم العرب؛
3- السادة النواب العموم العرب ورؤساء الإدعاء العام بالدول العربية الشقيقة؛
4- السيد وسيط المملكة؛
5- السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والسيد الوكيل العام للملك لديه؛
6- السيد الكاتب العام لوزارة العدل نيابة عن السيد وزير العدل ؛
7- السيد والي جهة مراكش آسفي؛
8- السيدات والسادة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
9- السيد الوكيل القضائي للمملكة ؛
10- السيد رئيس جهة مراكش ؛
11- السيدات والسادة رؤساء المجالس المنتخبة بمدينة مراكش ؛
12- السيد رئيس الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية؛
13- السيد المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛
14- السيد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي (أوروجست)؛
15- السادة المسؤولون القضائيون؛
16- السيدات والسادة ممثلوا القطاعات الحكومية بوزارتي الداخلية والخارجية ؛
17- السادة ممثلوا المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي؛
18- السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام؛
19- حضرات السيدات والسادة الأفاضل كل باسمه وصفته والتقدير والإحترام الواجب لشخصه.

تغمرني سعادة بالغة في هذه اللحظات التي أتشرف فيها بمعية قامات قضائية وقانونية وازنة بافتتاح أشغال الندوة الدولية التي تتشرف رئاسة النيابة العامة بتنظيمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب تحت شعار “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”.
وبهذه المناسبة يطيب لي أن أرحب بكافة ضيوف المملكة واحدا واحدا في مدينة مراكش الحمراء عاصمة النخيل، ذات التاريخ العريق، والتي مَا إِن ودَّعَتْ رجال المال والأعمال عقب احتضانها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حتى حَظِيَتْ اليوم بشرف استقبال صَفْوَةِ رجال القانون والعدالة، فمرحبا بكم بين إخوانكم في بلدكم الثاني.
إن تشريفكم لنا اليوم بحضور أشغال هذه الندوة الدولية يعكس عمق ومتانة علاقات التعاون الأخوية والمتميزة التي تجمع مؤسسات النيابة العامة والإدعاء العام بالدول العربية الشقيقة وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل تدارس ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ولاسيما جرائم الفساد، والتي من ضمنها غسل الأموال بالنظر لما تشكله من تحديات حقيقية تمس بالأمن الاقتصادي والإجتماعي للدول.
ولهذا فإننا نعتبر في رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية أن انعقاد الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب في دورته الثالثة وتنظيم هذه الندوة على هامش هذا الإجتماع يعد اليوم لحظةً قوية في مسار تعزيز الحوار القضائي العربي للارتقاء بمستوى علاقات التعاون المتميزة خدمة لتطوير العدالة ببلداننا وتحقيق أمن واستقرار مجتمعاتنا ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.
أصحاب المعالي والسعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛
لا يخفى عليكم أننا نعيش اليوم في عالم متحرك لا حدود فيه لتدفق حركة الأموال والمعاملات التجارية والاقتصادية، وإذا كان الوضع نتيجة طبيعية لمستوى النمو الاقتصادي العالمي باعتباره أحد تجليات العولمة، فإنه بالمقابل أفرز ظواهر إجرامية خطيرة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول وتعوق جهود التنمية والإستثمار، وإذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من مجالات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر لتدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال.
وبالنظر إلى كون جرائم غسل الأموال تقوم على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، وما يشكله ذلك من تهديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويض لكل رهانات التنمية المستدامة، فإن هذا النوع من الإجرام بات يرتبط بجرائم أصلية لا تقل عنها خطورة كجرائم تهريب المهاجرين التي تتسبب في مآسي إنسانية وتشكل أحيانا مدخلا لجريمة الاتجار بالبشر التي تجهز على كرامة الأفراد وإنسانيتهم من خلال تعريضهم بشكلٍ بَشِعٍ لأوضاع استغلالية شتى.
ووعيا من المملكة المغربية بهذه المخاطر والتحديات التي يطرحها هذا النوع من الإجرام، عملت على تَبَنِّي سياسة جنائية تعتمد على الوقاية من الجرائم المذكورة وحماية ضحاياها وزجر مرتكبيها.
فإلى جانب سَنِّ النصوص التشريعية الملائمة التي تحقق الردع واستحداث الآليات المؤسساتية الوطنية اللازمة لمكافحة جريمة غسل الأموال والوقاية منها، انخرطت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية في تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها بلادنا وتنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة، ولقد كان من نتائج ذلك ارتفاع عدد القضايا المسجلة في هذا النوع من القضايا والذي انتقل من 393 قضية سنة 2021 إلى 922 قضية خلال سنة 2022، ويعزى هذا الارتفاع إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم التي غالبا ما تصاحب المتابعات القضائية المسطرة في إطارها حجز المبالغ المالية المشتبه في كونها من متحصلات هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، قامت رئاسة النيابة العامة بإحداث بِنْيَةٍ إدارية متخصصة في قضايا غسل الأموال يرأسها قضاة متخصصون، كما عملت على وضع تطبيقات معلوماتية لتَتَبُعِ هذه القضايا ومعالجتها، بالإضافة إلى توجيه دوريات لقضاة النيابة العامة من أجل العمل على إجراء أبحاث مالية موازية في هذا النوع من القضايا، وذلك عن طريق جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، وتحري علاقة تلك الممتلكات بالجريمة، مع الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، فضلا عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بالشكل الذي يسمح بتعقب وتتبع الأموال ذات المصدر غير المشروع.
وهذا ما يجعل من تعزيز التعاون والشراكة بين الدول السبيل الأمثل للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية التي باتت تهدد أمن مجتمعاتنا، وهو ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليه في العديد من خطبه السامية، منها الخطاب الذي وجهه للمشاركين في الدورة الرابعة للقمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة ببروكسيل يومي 2 و 3 أبريل سنة 2014 والذي جاء فيه ” ولا يمكن بلوغ هذا الهدف النبيل إلا إذا تم التصدي جماعيا وبكل حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي تتربص بأمن القارة أينما كان مصدرها، فالإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الإتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية” انتهى النطق الملكي السامي.
وفي هذا الإطار ووعيا بأهمية العمل المشترك كسبيل للتصدي لهذه الجرئم، عملت رئاسة النيابة العامة على تعزيز آليات التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، من بينها بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية حيث ساهم هذا التعاون من تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كُوَايْمِلْ ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.
كما مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت جد وجيز.
كما تم تمكين النيابات العامة على الصعيد الوطني من الولوج إلى السجل الوطني للمستفيد الفعلي للحصول على كافة المعطيات والمعلومات اللازمة في إنجاز الأبحاث القضائية، لا سيما إذا تعلق الأمر بتورط أشخاص اعتبارية في أفعال إجرامية ذات صلة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووعيا بأهمية تكوين وتأهيل العنصر البشري باعتباره ضرورة آنية لتعزيز المهارات المهنية في مجال محاربة الجرائم المالية، عملت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، على إعداد دليل عملي نموذجي للممارسين في حقل العدالة الجنائية يتضمن الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن وصف مسار البحث و التحقيق الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي ، ولقد تم تعميم هذا الدليل على كافة النيابات العامة على الصعيد الوطني وباقي الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون بالإضافة إلى الهيآت والمؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
ولقد كان من بين نتائج هذه الإجراءات، خروج المملكة المغربية من المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي فضلا عن تحسين مركزها على مستوى مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال برسم سنة 2023، إذ أصبح يحتل المركز 103 من أصل 152 بلدا، وهو مؤشر يدل على الثقة والمصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية على المستوى الدولي.

أصحاب المعالي والسعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛

لا يخفى عليكم أن جريمة غسل الأموال تعد نتاجا للإستعمال غير المشروع للمتحصلات العائدة من الجرائم الأصلية ومن بين هذه الجرائم تهريب المهاجرين، ومن أجل التصدي لهذه الجريمة التي أصبحت تتخذ بعدا دوليا في إطار شبكات منظمة، انخرطت مختلف المؤسسات الوطنية الساهرة على إنفاذ القانون بالمملكة المغربية، ومن ضمنها رئاسة النيابة العامة في تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية التي اتخذتها المملكة المغربية في قضايا الهجرة واللجوء، وفي هذا السياق عملت هذه الرئاسة على تعزيز قُدرات قضاة النيابة العامة في مجال الهجرة عن طريق تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية قصد تمكينهم من التعرف على مختلف جوانب جريمة تهريب المهاجرين والتدريب على كيفية التعامل معها، وتمكينهم من الاطلاع على التجارب المُقَارَنَة في هذا الصدد، فضلا عن المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية المتعلقة بالموضوع.
وارتباطا بهذا التوجه ، وبالنظر لما تشكله جريمة الاتجار بالبشر من خطورة بالغة تمس كافة شرائح المجتمع ولا سيما المرأة والأطفال والمهاجرين، فقد جعلت رئاسة النيابة العامة مكافحة هذه الجريمة في صلب اهتمامات السياسة الجنائية التي تتولى تنفيذها بما يكفل تحقيق أقصى درجات الحماية والتكفل بالضحايا، واعتبارا لتعدد المتدخلين في مسار التكفل والحماية فقد تم إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه كإطار مؤسساتي يسعى لتوحيد الرؤى في تدبير قضايا الاتجار بالبشر من مختلف الجوانب، حيث انخرطت فيها رئاسة النيابة العامة باعتبارها عضواً ضمن مكونات هذه اللجنة بشكل فعال من خلال مساهمتها في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكذا آلية الإِحَالة الوطنية لضحايا الاتجار في البشر باعتبارها وثيقة مرجعية في هذا المجال تهدف إلى توحيد طرق التكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
و من أجل تفعيل أمثل لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، أحدثت رئاسة النيابة العامة شبكة قضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر بمجموع محاكم الاستئناف بالمملكة وذلك من أجل خلق نوع من التخصص في هذا الموضوع ومواكبتهم في تنزيل مقتضيات القانون من خلال تنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدتهم ولفائدة مساعديهم من كتابة الضبط والمساعدين الاجتماعيين حول الإطار المفاهيمي لهذه الجرائم ومؤشرات التعرف على الضحايا مع ارشادهم إلى الحرص على تطبيق قواعد الحماية المقررة قانونا لفائدة هذه الفئة.
كما تم في هذا السياق إعداد دليل عملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر خلال سنة 2023 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وهو عبارة عن وثيقة اسْتِرْشَادِيَة للممارسين في مجال العدالة من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وباقي أجهزة إنفاذ القانون، من شأنه مساعدتهم على التعرف على الضحايا الاطفال المُتَاجَرِ بهم، وبالتالي الوصول إلى الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
أما على المستوى الميداني، فتعمل رئاسة النيابة العامة على تَتَبُّعِ الدعوى العمومية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر الرائجة أمام المحاكم من خلال النيابات العامة، وتتفاعل بالسرعة اللازمة مع ما يصل إلى علمها حول هذه الجرائم كما تعمل على تسهيل الولوج للحماية القضائية عبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم والتي تشرف عليها النيابات العامة من خلال استقبال الضحايا وتقديم كل المساعدات الضرورية لهم ومعالجة قضاياهم وذلك بموجب دورية وَجَّهَتْهَا لهم حول حماية الضحايا والتي أوصت من خلالها بسعي هذه الخلايا لاستقبال ضحايا هذه الجريمة من النساء والأطفال، وتوفير الخدمات اللازمة لهم من خلال الاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة.
وسعيا من المملكة المغربية لتثمين وترصيد الجهود التي تبذلها من أجل التصدي لجريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر باعتبارها جرائم أصلية، تم إعدادا تقييم وطني للمخاطر ببلادنا، ترأست رئاسة النيابة العامة خلاله فريق العمل المَعْنِي بتقييم التهديدات و نِقَاطِ الضعف المتعلقة بغسل الأموال على المستوى الوطني ، و قد خلص فريق العمل إلى أن عدد قضايا تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر باعتبارها جرائم أصلية عرف تراجعا على المستوى الوطني خلال السنوات الأخيرة حيث عرفت سنة 2022 تسجيل 83 قضية مقابل 85 قضية خلال سنة 2021 ، ومن خلال ذلك تبقى هذه الجرائم ذات مخاطر وتهديدات محدودة على مستوى بلادنا ويرجع هذا بالأساس إلى مجموعة من العوامل المختلفة، أهمها أنها ترتكب بشكل فردي أو ضمن مجموعة إجرامية محدودة العناصر وليس ضمن شبكة منظمة ذات امتدادات جد متطورة، ينضاف إلى ذلك المجهودات التي تقوم بها مختلف أجهزة إنفاذ القانون ببلادنا من قضاء و شرطة قضائية للحد من هذه الجرائم ساهمت بشكل كبير في التقليل من خطورتها ومن التهديدات المرتبطة بها.
وتظهر محدودية تلك الجرائم في كونها لا تُدِرُّ على مرتكبيها عائدات مالية مهمة تسمح لهم بتوظيفها بطريقة غير مشروعة في إطار عمليات غسل الأموال لإخفاء وتمويه طبيعتها.
أصحاب المعالي والسعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛

إن انعقاد هذه الندوة الدولية يعتبر مناسبة سانحة لطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالرفع من فعالية التنسيق بين مؤسسات النيابات العامة والإدعاء العام في مجال مكافحة غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذا إبراز جهود السلطات القضائية في سبيل مكافحتها وتقاسم الممارسات الفضلى وتبادل التجارب في هذا المجال، على أمل الخروج من هذه الندوة بمقترحات وتوصيات ومخرجات من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة للتعاون بين بلداننا بغية الحد من مخاطر الجريمة بكافة أشكالها.
وفي ختام هذه الكلمة، لا يسعني إلا أن أجدد الشكر والترحيب لأصحاب المعالي والسعادة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل الذي ينوب عنه السيد الكاتب العام والنواب العموم بالدول العربية الشقيقة ولكل القامات والشخصيات الحاضرة على تفضلها بتلبية الدعوة للحضور في هذا اللقاء العلمي المعرفي المتميز، والشكر موصول أيضا لكل من ساهم في تنظيم وتيسير سبل التئامه، دون أن نغفل عن الشكر الجزيل لممثلي المنظمة الدولية للهجرة على الدعم الذي قدموه من أجل الإعداد لانعقادها وأيضا لكافة الخبراء وأعضاء النيابات العامة والحضور الكريم، كل من موقعه ومركزه الذين سيغنون بمداخلاتهم وإسهاماتهم أشغال هذه الندوة التي نتمنى لها كامل النجاح والتوفيق حتى نكون في مستوى انتظارات بلداننا ومواطنينا، وفي هذا السياق فإن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ما فتئ يؤكد على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص بصرف النظر عن جنسياتهم من مختلف أشكال جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وما ينتج عن ذلك من مآسي اجتماعية وانسانية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
م. الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة

 

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق