سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء 12 دجنبر، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019

 

ووافق على هذا المشروع 45 مستشارا، وعارضه 24 آخرون، بينما امتنع 4 مستشارين عن التصويت

 

وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون قد أكد، أول أمس الاثنين في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء 12 دجنبر، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019

 

ووافق على هذا المشروع 45 مستشارا، وعارضه 24 آخرون، بينما امتنع 4 مستشارين عن التصويت

 

وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون قد أكد، أول أمس الاثنين في رده على تدخلات الفرق البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس، بما ينبغي من الموضوعي مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة

 

وكشف بنشعبون، أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا

 

وأضاف نفس المتحدث، أن هاته التعديلات، و التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.

يوسف أبنكسر

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق