قضت غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة،أول أمس الثلاثاء، بعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لرئيس جماعة «أولاد غانم» رفقة كاتب المجلس.
وتابعت المحكمة المتهمان الاثنان من قبل الوكيل العام للملك بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله.
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة قد استمع في وقت سابق إلى جميع أطراف القضية كما استمع إلى الشهود ومن بينهم قائد المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم.
