سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية  الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 برمته. ووافق على هذا المشروع 42 مستشارا، وعارضه 22 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت
 
وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية في وقت سابق اليوم، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي بتأييد 45 مستشارا، ومعارضة 24 ، فيما امتنع أربعة مستشارين عن التصويت
 
ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت الفرق المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود المبذول من قبل الحكومة خاصة من أجل التحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا الاستمرار في الأوراش الكبرى
 
كما أشادت بالتوجه الاجتماعي لمشروع القانون والذي تم تجسيده عبر القيام بمجموعة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية ،وكذا دعم المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراأت ذات الطبيعة الاجتماعية
 
 
كما سجلت أن المشروع لا يتجاوب مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، معبرة عن أسفها لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كانت ستدعم مشروع الميزانية وتسعى إلى تحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة
ص.م)يوسف أبنكسر)

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق