إستغربت مكونات سطاد المغربي من موقف رئيس فرع التنس وهو بالمناسبة يشغل النائب الأول لرئيس المكتب المديري لسطاد المغربي بعد ملاءمة النادي قوانينه مع قانون ( 30- 09) كجمعية متعددة الأنشطة، وأيضا بعد الإعتراف من وزارة الشباب والرياضة بهذا النادي العريق والمرجعي.
مصادرنا أكدت بأن المعني كان قد صوت على هذا القانون واليوم يريد التمرد عليه بعد أن طالبه المكتب المديري بالمحاسبة ومداخيل النادي، وإعتبر المكتب المديري لسطاد المغربي موقف رئيس فرع التنس تضليلا للحقائق ولكل مكونات النادي عندما قال بأن هذا القانون لا يعنيه ولا يجب أن يطبق عليه، علما بأن هذا القانون تم التصويت عليه في البرلمان ويجبر المكاتب المديرية على إلغاء نظام المنخرطين، وأن المكتب المديري لسطاد المغربي الذي يرأسه جمال السنوسي يدبر بطريقة شفافة ومن حقه أن يعين رئيسا منتدبا للفروع بقوة القانون طبقا للمادة 5 و المادة 25 والمادة 30.
وأشارت مصادرنا بأن فرع التنس أصبح بعيدا عن الجانب الرياضي ولم يعد يشارك في البطولات وملاعبه أصبحت في وضعية كارثية بوجود بناء عشوائي لذلك قرر المكتب المديري تطبيق القانون والقضاء على مثل هذه الممارسات التي أساءت لتاريخ سطاد العريق، ولن يتنازل عن المطالبة بالتقارير المالية ومداخيل فرع التنس، خاصة إذا علمنا بأن هناك أزمة خانقة يعيشها هذا الفرع على مستوى الضمان والإجتماعي ويتخبط في ديون في الضرائب بلغت حسب علمنا 80 مليون سنتيم.
فهل يمتثل رئيس فرع التنس لسطاد المغربي للقانون الذي لا مناص منه ولا هروب منه مادام أنه هو من يحدد خارطة الطريق في الرياضة المغربية؟
تجدر الإشارة على أن كل مكونات سطاد المغربي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع وستلجأ لجميع الطرق القانونية لإعادة الأمور لنصابها إحتراما لقانون صادر من الجهات الرسمية وأن كل تضليل لن ينفع أصحابه في وقت الإمتحان الذي يعز فيه المرء أو يهان.
