بات من المؤكد، أن الحكومة الحالية تعيش نوعا من التناقض في شخصيتها، وبالتالي حالة من التصدع الكبير في تحالفها، المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الإشتراكي والتقدم والاشتراكية بالإضافة إلى الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري.
فقد عرضت فرق الأغلبية، الوزير أنس الدكالي لإحراج كبير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب. الوزير الدكالي المحسوب على حزب التقدم والاشتراكية، سمع إجماع “أغلبيته الحكومية”، وهي تؤكد فشله في تدبير وتسيير قطاع حيوي وهو قطاع الصحة.
الفريق الإشتراكي، وهو حزب داخل الأغلبية طبعا، كان أول من احرج الدكالي بسؤال حول تشجيع الصناعة الدوائية، مستغربا التراجع الكبير لهذه الصناعة في المغرب، مستدلا بالأرقام حيثأفاد أن قطاع صناعة الادوية الوطنية “شهد انخفاضا كبيرا من 80 في المائة إلى أقل من 55 في المائة”
ولم يقف الفريق الإشتراكي عند هذا الحد، بل أعلن فشل الوزير الدكالي في مشروع دعم البحث العلمي، حيث قال “لم تشرعوا في دعم الابتكار وصناعة الأدوية، وخصوصا الأدوية للأمراض المزمنة”، قبل أن يطالب بـ”سياسة جريئة في مجال قطاع الصحة”
فريق التجمع الدستوري، أعلنها بشكل صريح وقال بفشل المنظومة الصحية الحالية، وهو ما دفع الوزير الدكالي إلى الرد عليه بأن كلمة فشل هي حكم قيمة وليس معطى علمي
لكن فريق التجمع الدستوري عاد ليؤكد أن فشل الوزير هو واقع وليس مجرد حكم قيمة، و إستدل بتعيينات من تم إعفاؤهم في السابق، في مناصب مسؤولية حديثة نموذج مدير الصحة في العيون وكلميم
يوسف أبنكسر
