نقلت وكالة رويترز، عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، قولها، إن السلطات السعودية، تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد، تتضمن تخليهم عن أصول وأموال، مقابل نيل حريتهم.
وقالت الوكالة، نقلاً عن أحد المصادر، “إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول، كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية؛ لتقدير القيمة المالية”.
وأضاف المصدر، أن أحد رجال الأعمال، “سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيرًا سابقًا، وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال”.
ونقلت عن مصدر ثان، مطلع على الموقف، قوله، “إن الحكومة السعودية، انتقلت هذا الأسبوع، من تجميد الحسابات، إلى إصدار تعليمات بمصادرة الأموال والأصول”.
ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية بعد، حول هذه الأنباء. ورفضت المصادر نشر أسمائها إذ أن هذه الاتفاقات غير معلنة.
