استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 360 آخرين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر دجنبر الماضي

أفادت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، في تقريرها الشهري “شعب تحت الاحتلال”، بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 15 فلسطينيا، وأصاب 360 آخرين بجروح، واعتقل ما يزيد على 589 شخصا، خلال شهر دجنبر المنصرم.

واعتبرت اللجنة الدولية، التي يرصد تقريرها الشهري الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، أن هذه الانتهاكات تعتبر “تحديا سافرا وممنهجا من سلطات الاحتلال والمستوطنين لكل الأعراف والمواثيق والشرائع القانونية والإنسانية الدولية”.

وسجل التقرير أن استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر انتهاكا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، حيث خرقت قوات الاحتلال مبادئ الشرعية الدولية ، ضاربة عرض الحائط بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، واتفاقيات جنيف لحماية حقوق المدنيين في حالة الحرب.

وأشار التقرير إلى أن 360 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بجروح، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني والمطاطي، والحروق الناتجة عن قنابل الصوت والغاز، أو جراء الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بالضرب المبرح، والاختناق بالغاز أثناء المواجهات، وقمع قوات الإحتلال للمواطنين الفسلطينيين أثناء حصارها لمحافظة رام الله والبيرة ، وقمعها للمسيرات الشعبية السلمية في قطاع غزة، واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية المحتلة.

وتابع التقرير، أن قوات الاحتلال انتهكت المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأسرى والمدنيين وقت الحرب، ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع، حيث اعتقلت ما يقارب 589 فلسطينيا خلال الشهر المنصرم، بينهم العديد من الأطفال، فيما تفننت قوات الاحتلال في تعذيب الأسرى والتنكيل بالمعتقلين وتعمد إهانتهم أثناء اعتقالهم، وإذلالهم أثناء استجوابهم في مراكز التحقيق التابعة لسلطات الاحتلال، حيث يتم اقتيادهم في ساعات متأخرة بطريقة وحشية من منازلهم، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإخضاعهم لمختلف أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.

كما تحدثت اللجنة عن انتهاك سلطات الاحتلال لقرارات مجلس الأمن رقم (446 لسنة 1979 )، الذي يؤكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار رقم 452 لسنة 1979 بوقف الاستيطان حتى في القدس المحتلة، وبعدم الاعتراف بضمها، والقرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.

وأشارت اللجنة الدولية ، إلى أن قوات الاحتلال واصلت كذلك سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال لعقاب عائلات الشهداء والأسرى .

وتحدثت اللجنة كذلك عن قيام مجموعات من المستوطنين بقطع العديد من الأشجار تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين . كما صادرت قوات الاحتلال عددا من سيارات المواطنين ومبالغ مالية طائلة وأجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة والعديد من ممتلكات المواطنين خلال حملتها المسعورة على مدن الضفة الغربية المحتلة ، بهدف اعتقال وملاحقة الفلسطينيين .

وأشار التقرير إلى استمرار سلطات الاحتلال في سياسة منع نقل الحقائق التي يغطيها الصحافيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك قرار مجلس الأمن (2015 ؛ 2222) بشأن حماية الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بها في النزاعات المسلحة .

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، التي يتواجد مقرها العام بالرباط ، هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية . وتضم اللجنة ، التي يترأسها الصحافي طالع السعود الأطلسي ويتولى أمانتها العامة الصحافي أنيس سويدان مدير عام العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، عددا من لجان السلم والتضامن الإفريقية والأسيوية والأروبية .