شدّد عبد الأحد الفهري الفاسي، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الحق في السكن والحق في تحسين ظروف السكن، خلال لقائه مع لجنة من الحكماء بسيدي مومن، في مقر الوزارة، زوال يوم أمس الثلاثاء 8 يناير.
وأشار الوزير إلى عدد من الإشكالات التي تواجه مشروع إعادة إيواء ساكنة “كريان الرحامنة”، وبسطها أمام لجنة الحكماء في الحي الصفيحي، وأبرزها ندرة العقار وعدم التحكم في أعداد الساكنة.
وأعلن الفاسي الفهري التوجه الجديد للوزارة عبر تفكيك الانوية الصلبة، بعد إجتماع مع ولاية الدار البيضاء -سطات وعمال عمالات الدار البيضاء والوكالة الحضرية في المدينة ذاتها. وطالب المتحدث ذاته المنظومات المحلية في جهة الدار البيضاء -سطات باشتعال كل عمالة على مشاكلها وفق خصوصية كل عمالة واقتراح الحلول وفق الإمكانيات المتاحة.
في الإطار ذاته، نوه خالد ازغيدر، رئيس لجنة الحكماء، بإرادة الوزير الصريحة من خلال الاستجابة لطلبات الحوار والمساهمة في حل مشكل “كريان الرحامنة”، الذي كان من المفترض، حسب الاتفاقيات الموقعة أمام الملك خلال مناسبتين 2006 في عهد الوزير الأول آنداك، إدريس جطو، والاتفاقية الجماعية 2014، أن يكون قد استكمل جميع مراحل ترحيله.
واستهجن ازغيدر “التماطل الصارخ” في إعادة هيكلة كريان الرحامنة في تراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، اعتبارا لارتباط الساكنة تاريخيا واقتصاديا بهذه المنطقة، نظرا إلى اشتغال المكون الأكبر للساكنة في الأحياء الصناعية المحيطة بالمنطقة، الحي الصناعي البرنوصي عين السبع والتشارك. وشدد ممثل السكان على ضرورة تحيين إحصاء 2007، ليساير آخر سنة سيتم فيها الإيواء، لتكون عملية الإيواء شاملة وعادلة، تفاديا للانزلاقات الغير مرغوب فيها.
وطالب ازغيدر بضرورة تجهيز المنطقة المعدّة للإيواء بجميع المرافق العمومية، من مدارس وستوصفات ومراكز ثقافية، لتستجيب لمنطق العيش الكريم. فيما رفضت اللجنة رفضا قاطعا الهدم قبل تجهيز البقع الأرضية، مع جميع الوثائق التي ترافق هذه العملية. ونوهت لجنة الحكماء لـ”كريان الرحامنة” بالدور الفعال الذي تقوم به السلطات الإقليمية والمحلية، في محاصرة تمدد السكن الصفيحي في المنطقة.
ومن جانبه، شدّد فؤاد حقيقة، الفاعل المدني في سيدي مومن، على أن فاتورة بقاء “كاريان الرحامنة” ثقيلة جدا، تتمتل في الهدر المدرسي وصعوبة ولوج الأمن إلى بعض الأحياء الصفيحية، ما يجعل المنطقة بؤرة لبيع الممنوعات وتفشي الجريمة.
وفي سياق آخر طالب الشرقاوي إيدار، الفاعل المدني في المنطقة، شركة العمران باستكمال المرافق العمومية التي التزمت بها، كدُور الشباب والمناطق الخضراء، التي لم تلتزم إلى حد الساعة بتنزيل دفتر التحملات الذي وقعت عليه بشأنها، ما جعل المنطقة تدخل في خانة السكن غير المكتمل.
أمّا الفاعل الحقوقي محمد كورتي فطالب بضرورة تنويع العرض لفائدة السكان الذين تم هدم مساكنهم، بين البقع الأرضية والشقق السكنية، مع مواصلة شركة “إدماج سكن” المملوكة للدولة استكمال ورش شق الطرقات في المناطق المستفيدة من إعادة الهيكلة.
وطالب كورتي السلطات المحلية والإقليمية بضرورة هدم المساكن الآيلة للسقوط في سيدي مومن، لما تشكّله من خطر على المارة والأمن العام، باعتبارها أصبحت ملجأ للمشردين والمنحرفين.
محمد القندسي وفاطمة خمري قدما للوزيز ملفا متكاملا حول ملف مايعرف إعلاميا “ملف غزة”، الذي يظم حوالي 168 شخصا رحلو بالمعايير القديمة التي اعتمدتها شركة التهيئة العمران، وملف 219 شابا من شباب “كريان طوما”، الذين وعدتهم السلطات الإقليمية بالبرنوصي بحل مشكلتهم عن طريق شقق السكن الإجتماعي.
