عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في البيان الختامي للدوة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم عن « قلقه الشديد من قرار المتابعة للأخ الدكتور عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، ويثمن المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية التي انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة.
وفي الوقت الذي، عبر بلاغ المجلس الوطني لـ »المصباح » عن « استغربه من إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارابعدم فتح التحقيق فيها، لم يرد في البلاغ إي إشارة للجدل الذي صاحب الصور المنسوبة للقيادية في ذات الحزب أمينة ماء العينين.
– واعتبر المجلس أن هذا القرار، أي متابعة حامي الدين، يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد، ويؤكد أن موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانونوعلى حقوق المتقاضين.
– وأكد المجلس على « احترامه الكامل لاستقلال القضاءويعبر عن ثقته الكبيرة في مؤسسات بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعدالمحاكمة العادلة ويضمن استقراروسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء، وذلك بالنظر لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة على طريق تثبيت البناء الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة ».
