قال “سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، أن مشروع القانون الإطار حول إلغاء مجانية التعليم، جاء لإنصاف العائلات المعوزة، بحكم أنها تؤدي رسوم التسجيل شأنها شأن باقي الأسر الميسورة.
وأوضح “أمزازي”، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية لتقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، أن هذا القانون سيجنب العائلات الفقيرة دفع رسوم مصاريف التسجيل في بداية السنة الدراسي والمقدرة في حدود 100 درهم، مضيفا أن الأسر الميسورة هي من ستقوم بدفع هذه الرسوم .
وحول ما يقصده ب “العائلات الميسورة”، أبرز المتحدث ، بأنها لا تشمل العائلات المتوسطة أو الفقيرة ، موضحا أن الرسوم ستبلغُ 500 درهم.
وأكد “أمزازي” أن مداخيل الرسوم ستخصص لتجويد الخدمة المقدمة للتلاميذ في المؤسسات التعليمية، فيما ستنشأ الحكومة صندوقا يهدف الى تمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين
كما عبر الوزير عن تمسكه بتدريس اللغة الفرنسية في المدراس المغربية، رغم توالي الاصوات المطالبة باعتماد الانجليزية، موضحا أنه في حال التدريس باللغة الإنجليزية فان القطاع سيواجه خصاصا كبيرا على اعتبار أن تكوين أساتذة متمكنين من هذه اللغة يتطلب 10 سنوات على الأقل.
