اعتمدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك نظاماً معلوماتياً جديدًا لاستخلاص الضريبة على السيارات، والذي سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بداية شهر فبراير المقبل
وينص القانون الجديد المنظم لعملية استخلاص الضريبة على العربات على أنه “من لم يؤدي الضريبة على السيارة في وقتها المحدد في 31 يناير الجاري، سيتم الحجز على سيارته تحفظياً بشكل مباشر”.
وبحسب النظام الجديد، يتم نقل الملكية بشكل مباشر إلى الحجز التحفظي، بعد آخر يوم محدد كأجل أقصى لأداء الضريبة، وهو 31 يناير الجاري.
وبالرغم من أداء الضريبة مع الغرامة، بعد 31 يناير الجاري- يضيف القانون – تظل السيارة رهن الحجز التحفظي، إثر نقل ملكية السيارة إلى الحجز التحفظي، وذلك من خلال النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته وزارة التجهيز والنقل في استخلاص الضريبة على السيارات.
ومن المنتظر أن يدخل هذا الإجراء الجديد المتأخرين في إجراءات معقدة في حال مباشرتهم لعملية بيع السيارة لشخص آخر.
