دخلت مصالح وزارة الداخلية بمدينة الدارالبيضاء، على خط الفوضى التي تعيشها شركات الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة، حيث دعا والي جهة الدارالبيضاء سطات، عبد الكبير زاهود، مصالح الإدارة الترابية بالجهة إلى العمل على القيام بإحصاء شامل وجرد محيّن لوضعية شركات المذكورة، التي تسخّر خدماتها للإقامات والمؤسسات المختلفة، سواء تلك التي تمارس مهامها، ومعرفة إن كان ذلك بشكل قانوني أم بكيفية عشوائية، أو التي توقفت عن القيام بمهمتها ولم يعد لها أي وجود قانوني وعملي.
وأكد والي جهة الدارالبيضاء-سطات، من خلال مراسلته الموجه إلى مصالح لمصالح الإدارة العمومية إلى ضرورة تقيد الشركات المعنية بهذا الإحصاء والجرد بمضمون القانون 27.06، وحث عمال العمالات والأقاليم على توجيه تعليمات مضبوطة إلى ممثلي الإدارة الترابية على المستوى المحلي، لإعادة ضبط خارطة الشركات المذكورة، مع توجيه دعوة لمسؤولي المؤسسات التي لا تتوفر على ترخيص وتمارس بشكل عشوائي للعمل على ربط الاتصال بالمصلحة المكلفة على مستوى مقر ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات لتسوية وضعيتها القانونية.
وسبق لأرباب شركات الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة أن عبروا أكثر من مرة عن استيائهم من مقتضيات القانون 27.06 المنظم لهذا القطاع، الذي رأى فيه عدد منهم أنه يخلق إشكالات متعددة أمام المعنيين بالأمر من أجل ممارسة مهامهم بشكل سلس وتطبيق مقتضياته، خاصة على مستوى المادة 5، في الشق المتعلق بمسطرة استبدال وتعويض أحد المستخدمين، إذ يتعذر على الشركة تشغيل مستخدم جديد دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وهو ما ينعكس سلبا على طبيعة العمل المتمثل في تأمين الحراسة بالأماكن المعهود إليها بحراستها، إضافة إلى إشكالات أخرى.
