صدر اول أمس الجمعة، الظهير الشريف الذي يقضي بتنفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، بالجريدة الرسمية، وبذلك يكون قانون التجنيد الإجباري دخل حيز التنفيذ.
وجاء نشر الظهير الشريف بالجريدة الرسمية الذي وقعه بالعطف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد يوم عن المصادقة على المرسوم التطبيقي للقانون.
وكان المجلس الحكومي المنعقد الخميس المنصرم، قد صادق على مرسوم يُحدّد الأجرة التي سيحصل عليها الخاضعون للتجنيد الاجباري.
وحسب ذات المرسوم، فإن المجندين الذين سيصنفون ضمن خانة الضباط، سيحصلون على 2100 درهم شهريا، مقابل حصول ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيتلقى المجندون في رتبة جندي 1050 درهما.
وتتوزع المراكز الأولى التي ستستقبل المجندين بين مدن الحاجب وبني ملال والنواصر، فيما يمنح مشروع المرسوم المجندين الذين سيلتحقون بالأقاليم الجنوبية، مبلغ 300 درهم شهريا تعويضا إضافيا عن الأعباء ومنحة إضافية خاصة بالتغذية، كما سيستفيد المجندون من تعويضات التنقل والتغطية الصحية والاستشفاء في المستشفيات العسكرية ومعاش الزمانة في حال تعرضهم لعاهات أثناء فترة التجنيد.
