عرف صندوق المحكمة التجارية بالبيضاء اختفاء مبلغ 250 مليونا، تخص عائدات تسجيل الشركات بالسجل التجاري.
ووفق مصادر مأذونة، فإن القضية التي اندلعت الأسبوع الماضي ومازالت تداعياتها مستمرة داخل المحكمة، والتي يمكن أن تكشف اختلالات أخرى تعيشها المحكمة، محورها عون تابع للمركز الجهوي للاستثمار كان مكلفا بإحضار الملفات التي تتعلق بشركات ترغب في التسجيل بالسجل التجاري، فعمد إلى نسج علاقات مع بعض الموظفين منذ 2014، ما مكنه من الحصول على ثقتهم، وسهل له التعرف على طريقة تسجيل الملفات.
التفاصيل بيومية “الصباح”.
